احتجاجات في واشنطن ضد الفاشية وتصاعد التوتر بعدة ولايات أمريكية

اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 60 شخصًا مساء الجمعة قرب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، إثر احتجاج نظّمه محاربون قدامى ضد ما وصفوه بتنامي مظاهر الفاشية داخل البلاد، في حين تتواصل موجة اضطرابات مشابهة في ولايات أخرى بسبب المداهمات ضد المهاجرين غير النظاميين.

أكد مصدر أمني لشبكة "سي إن إن" أن قوات الشرطة أوقفت المتظاهرين بعد أن قاموا بتجاوز حاجز من رفوف الدراجات، كان قد أُقيم لمنع الوصول إلى مبنى المحكمة العليا والكونغرس الأمريكي.

وذكر المصدر أن نحو 75 شخصًا شاركوا في الاحتجاج، لكن عند محاولتهم المغادرة، أغلقت الشرطة المخارج المؤدية إلى الكابيتول ونصبت حواجز إضافية لمنع أي محاولة للوصول إلى المباني الفيدرالية الحساسة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن جميع المعتقلين ستُوجَّه إليهم تهمة التظاهر غير القانوني وتجاوز حواجز أمنية، مشيرًا إلى أن المجموعة المنفذة للاحتجاج تنتمي إلى شبكة من المحاربين القدامى، وكانت تنظم وقفات سلمية منذ أيام أمام المحكمة العليا اعتراضًا على ما وصفوه بانحدار البلاد نحو الاستبداد.

امتداد التظاهرات إلى لوس أنجلوس

تزامنًا مع أحداث واشنطن، اندلعت أعمال شغب واسعة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، احتجاجًا على مداهمات تنفذها السلطات الفيدرالية ضد مهاجرين غير شرعيين، وذلك في سياق تصعيد حكومي مثير للجدل.

واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط تقارير عن عزم الحكومة الفيدرالية تقليص التمويل المخصص للولاية. وردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين أقاموا متاريس وحواجز مؤقتة في شوارع المدينة.

وفي تطور استثنائي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال قوات من الحرس الوطني إلى المدينة دون التنسيق مع حكومة كاليفورنيا المحلية، في خطوة عدّها مراقبون سابقة منذ عقود، حيث لم يتم هذا الإجراء من قبل دون طلب رسمي من السلطات المحلية.

وأثار القرار موجة غضب بين المسؤولين الكاليفورنيين، وعلى رأسهم أعضاء من الحزب الديمقراطي، الذين انتقدوا الإجراءات باعتبارها تعديًا على صلاحيات الولايات، وتصعيدًا غير مبرر في التعامل مع مظاهرات مدنية.

وقد فرضت السلطات حظر تجوال ليلي في عدة أحياء بلوس أنجلوس، وبدأت الشرطة تنفيذ اعتقالات جماعية بحق المخالفين، وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات.

امتداد الغضب الشعبي 

لم تقتصر التظاهرات على كاليفورنيا وواشنطن، بل امتدت إلى ولايات تكساس ونيويورك ومناطق أخرى، حيث خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات تضامنية ضد سياسات الهجرة والاعتقالات العشوائية.

وقد أظهرت مقاطع مصورة من مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا كثيفًا لقوات الأمن في مراكز المدن الكبرى، وسط دعوات من منظمات حقوقية إلى ضمان حق التظاهر السلمي ووقف ما وصفته بـ"النهج الأمني المفرط" الذي تنتهجه إدارة ترامب.

ومن جهته، صرّح الرئيس ترامب أن هناك “جهات” -لم يسمّها- تقف وراء تمويل هذه التظاهرات، مشيرًا إلى أنها محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي. كما توعدت المدعية العامة بام بوندي باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب والمتورطين في أعمال النهب.

وفي هذا السياق، حذر حقوقيون من أن اللجوء إلى العنف الممنهج، وتوظيف القضاء لملاحقة المتظاهرين قد يؤدي إلى تأجيج الأزمة بدلاً عن احتوائها، مطالبين بفتح تحقيقات مستقلة في أحداث لوس أنجلوس وواشنطن.